مع الواسطه را نيز شامل است زيرا كه خبر مع الواسطه هم خبر است منتهى خبر از خبر ديگرى است و اگر مخبر اين خبر عادل بود مانعى از شمول آيه نيست . قوله : و اذا : اين قسمت جواب اشكال ديگرى است و آن اينكه : اگر خبر عادلى بر امرى از امور قائم شود و ما احتمال دهيم كه معارضى داشته باشد همه گفته‌اند بايد فحص كنيم و اگر معارض نيافتيم بدان عمل مىكنيم و گرنه جاى عمل نيست حال اگر خبر عادل حجت بود فحص از معارض چرا ؟ و با وجود معارض عدم عمل به آن چرا ؟ در جواب مىگوئيم : اين مطلب يعنى فحص از معارض منافى با حجيت نيست بلكه مؤيّد حجيت است منتها بقول خود مصنف و كسانى كه عمل به عام را قبل از فحص از مخصص هم جايز مىدانستند و يا عمل به ظاهر را قبل از فحص از معارضات در اينجا مىگويند فحص از معارض مثل فحص از مخصص از باب احتياط است و ديگران هم كه ظاهرا فتوا به لزوم فحص مىدهند مؤيّد حجيت است چون اگر حجت نبود كه اصلا ارزشى نداشت و قبل يا بعد از فحص در هر حال بدان عمل نمىشد . قوله : تنبيه : برخى از اصوليين و فقهاء مدعى شده‌اند كه از آيهء شريفهء نبأ نه تنها حجيت خبر عادل استفاده مىشود بلكه حجيت اقسام اربعهء حديث مستفاد است توضيح اينكه حديث در تقسيم ما در به چهار قسم مىشود . 1 - صحيح . 2 - حسن . 3 - موثق . 4 - ضعيف . خبر صحيح آن خبرى است كه جميع راويان آن امامى عدل باشند . خبر حسن آن خبرى است كه همه يا برخى از رواة حديث عدالتشان ثابت نشده ولى ممدوح هستند يعنى از سوى رجاليين مدح شده‌اند نه تعديل و خلاصه